Coalition for Jerusalem - Publications

Monday, February 06, 2006

Communiqué # 3 (Arabic)

ان الائتلاف من أجل القدس ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة يعيد تأكيده على رفضه لتكرار الاجراءات الاسرائيلية للانتخابات الفلسطينية التشريعية عام 1996 في مدينة القدس، حيث أن هذه الاجراءات لا تضمن عملية انتخابية حرة، ديموقراطية ونزيهة. اتفاقية 1996 تحدد عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب في داخل المدينة بحوالي 6000 من عدد سكان المدينة الذي يحق لهم التصويت والذي بربو عددهم عن 120,000، في خمسة مراكز للبريد الاسرائيلي، ومعظمها لا يتعدى مساحة غرفة, وتفرض الانتخاب بواسطة رسائل بريدية توضع في صندوق البريد.

ان الائتلاف من أجل القدس ومع تحفظه على القرار الفلسطيني الرسمي القاضي بقبول شروط واجراءات عام 1996 في القدس وحرصا على المصلحة الفلسطينية الوطنيه العليا التي تقتضي ضرورة مشاركة كافة المواطنين في الانتخابات التشريعية الثانية - وفي كل الانتخابات الفلسطينية القادمة - يؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة في موعدها المحدد في 25 كانون ثاني 2006، وعدم إرجاءها لأي سبب.

يستنكر الائتلاف وبشده الانتهاكات الاسرائيلية المتمثلة بمنع مرشحي الانتخابات التشريعية من إقامة حملاتهم الدعائية داخل المدينة واعتقال بعض المرشحين ومؤيديهم وفرض عليهم غرامات مالية. كما ويحذر الائتلاف من محاولة السلطات الاسرائيلية المماطلة في عملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني وعدم التوصل الى اتفاق من شأنه ان يوضح شكل والية الاجراءات الانتخابية التي ستطبق في غضون الخمسة أيام المقبله. اذ ان هدف المماطلة الاسرائيلية افشل عملية الانتخابات في القدس وبالتالي عملية الانتخابات في الوطن.

يطالب الائتلاف من أجل القدس السلطة الوطنية الفلسطينية بأخذ موقف سياسي واضح من جراء ما يحدث في القدس من انتهاكات وخروقات اسرائيلية لاتفاقية واجراءات 1996 وأن تتحمل السلطة الوطتية مسؤليتها تجاه اتفاقيتها وان تعمل وفق مصالح مواطني القدس لضمان مشاركتهم الحقيقية في الانتخابات، بشكل يدعم اللحمة الوطنية لسكان المدينة مع وطنهم ويعزز مواطنتهم في مدينتهم. وأن يكون هناك موقف رسمي ثابت بان في حال عدم توقف اسرائيل من انتهاكاتها في القدس فان ذلك سيهدد العملية الانتخابية برمتها.

كما يطالب الائتلاف المجتمع الدولي واللجنة الرباعية التدخل السريع والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف تدخلها في سير العملية الانتخابية وأن يتقدم المراقبون الدوليون للإشراف الحقيقي على ضمان انتخابات مباشرة ونزيهة، أسوة بانتخابات جميع شعوب العالم ( بمن فيهم الواقعين تحت الاحتلال الأجنبي، وان لا ينحصر دورهم في كتابة التقارير)، وان يحمل المجتمع الدولي إسرائيل مسئولية المماطلة في التوصل الى اتفاق فني / لوجستي مع الجانب الفلسطيني حول سير العملية الانتخابية وعرقلة الانتخابات.