Coalition for Jerusalem - Publications

Monday, February 06, 2006

Statement to MUFTAH Organization (7/6/2005)

بيان صادر عن المؤسسات الأهلية الفلسطينية و مؤسسات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و الشخصيات الدينية بخصوص العملية الانتخابية في القدس

ُعقدت لأول مرة الانتخابات في القدس في 1996 في القدس الشرقية لانتخاب رئيس للسلطة الفلسطينية و ممثلين عن المجلس التشريعي، و في كانون الثاني من عام 2005 جرت انتخابات رئاسية بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات و كانت المرة الثانية.
في عام 2005 في الانتخابات الرئاسية تم الاتفاق على نفس الإجراءات المتفق عليها في انتخابات 1996. مما يعني السماح بالتصويت في خمس مكاتب بريد تحت إدارة إسرائيلية في القدس الشرقية و أن عدد المصوتين سيحدد إلى5,367 منتخب. و قد وافقت إسرائيل على فتح مكتب بريد سادس و زيادة عدد المنتخبين إلى 6000 في انتخابات 2005، في حين أن لجنة الانتخابات المركزية قدرت أن 90.000 ممن يسمح لهم بالانتخاب يتوجب عليهم السفر إلى خارج المدينة لممارسة حقهم بالانتخاب في 12 مركز تصويت في الضواحي البعيدة.
و قد اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن الاقتراع في مكاتب البريد كنوع من التصويت عن بعد، باعتبار القدس منطقة تابعة لإسرائيل و المواطنين المقدسين أجانب فيها، بينما السلطة الفلسطينية اعتبرت التصويت في مكاتب البريد عملية اقتراع اتخذت مكاتب البريد مكانا لها، مع التنويه إلى أن عملية الاقتراع حدثت تحت إدارة موظفي مكاتب البريد الإسرائيلية مع عدم السماح لموظفي لجنة الانتخابات المركزية التواجد في الموقع. و تشمل الاتفاقية مع إسرائيل دفع أجر لاستئجار المكان، في حين أن أوراق الاقتراع أودعت في صناديق تشبه صناديق البريد أكثر من صناديق الاقتراع، حيث نقلت صناديق الاقتراع من قبل خدمات البريد الإسرائيلية إلى أقرب مكاتب لجنة الانتخابات المركزية خارج حدود بلدية القدس و الذين بدورهم قاموا بفرز الأصوات، في حين كان الأمن في مكاتب البريد خلال عملية التصويت يقع على كاهل القوات الإسرائيلية.

الإجراءات و الترتيبات التي ذكرت سابقا كانت غير مناسبة و لم توفر شروط انتخابية معقولة للمرشحين و المقترعين في القدس الشرقية

في أيلول 2004، قامت لجنة الانتخابات المركزية بفتح مراكز تسجيل للانتخاب في القدس، إلا أنه تم إغلاقها من قبل إسرائيل بعد عشرة أيام من فتحها. و بعد تحديد موعد انتخابات الرئاسة الفلسطينية في تشرين الثاني، حاولت لجنة الانتخابات المركزية تسجيل المقترعين في القدس الشرقية عبر أسلوب "من بيت لبيت" كطريقة للتسجيل، فرغم هذه المحاولات إلا أن أعداد المقدسين المسجلين للتصويت كان قليلا بشكل ملحوظ.

و قد كان لدى المقدسين الاعتقاد أن التسجيل للمشاركة في العملية الانتخابية أو التصويت نفسه يهدد حقوق المواطنة في القدس، إضافة إلى خوف المقدسين من استغلال القوات الإسرائيلية هذه المعلومات كوسيلة لإلغاء حقوقهم كمواطنين، من جهة أخرى، إسرائيل لم ُتفد بأي بيان للتأكيد بأن ضررا سيمس المقترعين الفلسطينيين حيال حقوقهم كمواطنين في حال التسجيل أو التصويت.
و يذكر أن المرشحين و مديري حملاتهم الانتخابية قد منعوا من الوصول إلى القدس، و تحت الضغط الدولي على إسرائيل، سمح لاثنين فقط من مرشحي الرئاسة بدخول القدس لمدة أربع ساعات.


في يوم الانتخاب
قصد المسجلون الأماكن التي سجلت فيها أسمائهم في يوم الانتخاب، إلا أنه فوجىء الكثير منهم بعدم ظهور أسمائهم مدرجة في المكان الذي سجلوا فيه، مما اضطرهم للذهاب إلى أماكن أخرى، حيث قدر 60 %- 80 % من الحالات التي أجبرت على الذهاب خارج حدود المدينة للتصويت في أحد مراكز التسجيل الخاصة، حيث استغرق الأمر في بعض الحالات ساعتين من الوقت.

لم يسمح لموظفي الانتخابات الفلسطينية بإدارة العملية الانتخابية في مكاتب البريد في القدس، حيث التصويت المتعارف عليه المستقل البعيد عن الناس لم يكن مسموحا، فكان التصويت يأخذ المنحى المباشر على مرأى موظف البريد، فكان المصوتون يودعون أوراق الاقتراع في ظرف، ثم من خلال نافذة البريد تنقل إلى الموظف الذي هو بدوره يتولى وضع الظرف في صندوق الاقتراع، ثم بعد ذلك يتم نقل الصناديق بواسطة سيارات مكاتب البريد الإسرائيلية إلى مكاتب لجنة الانتخابات المركزية خارج حدود المدينة، في المكان الذي تم فيه فرز الأصوات، مع التنويه إلى أن الصناديق كانت تحت السيطرة الإسرائيلية خلال عملية النقل.


الخلاصة و التوصيات
من المهم أن تجري العملية الانتخابية في القدس الشرقية على نفس النهج الذي تسير عليه الدوائر الانتخابية الأخرى ضمن الإمكانيات.
يجب أن يكون هناك تسجيل شامل و كامل للمصوتين الفلسطينيين في القدس، مع وضوح في المعلومات حول المكان الذي سيقترعون فيه يوم الانتخاب.
يجب أن يحصل المصوتين على ضمانات من أن مشاركتهم في العملية الانتخابية لن تهدد بأي شكل من الأشكال حقوقهم و هويتهم المقدسية.
يجب أن ترتب الحملات الانتخابية في وقت مناسب قبل بدء الحملة و التي تشمل حرية الحركة للمرشحين على الدوائر.
يجب منح المرشحين الذين لهم الحق في الترشيح في دائرة القدس و حاليا مكان إقامتهم خارجها، حرية الدخول للاقتراع.
العمل لإيجاد شروط مناسبة و معقولة للتصويت من قبل المقترعين المسجلين في الدائرة التي يسكنون فيها، مع التقيّد بمعايير الانتخاب الدولي للتعامل المماثل و سرية التصويت بشروط مناسبة لمراكز انتخاب مناسبة.
يجب السماح لموظفي الانتخابات بالإطلاع على سير العملية الانتخابية بشكل إشرافي مما يتيح إمكانية حل المشاكل بسهولة.

الالتزامات المترتبة على المجتمع الدولي
حسب خارطة الطريق، يتوجب تنفيذ التالي فيما يخص الانتخابات
" إنشاء لجنة انتخابية فلسطينية مستقلة، بناء عليها يتوجب على المجلس التشريعي مراجعة و تعديل قانون "انتخابات
إسرائيل ملتزمة بِ: " تسهيل مهمة سير العملية الانتخابية من تسجيل المنتخبين و حركة المرشحين و الموظفين القائمين على عملية التصويت إضافة إلى دعم المؤسسات الغير حكومية المهتمة بالعملية الانتخابية".

القانون الدولي
يضمن القانون الدولي حق الفلسطينيين في تقرير المصير. ( مادة 1 \ الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية)، (مادة 1 (2) من اتفاقية الأمم المتحدة)، ( الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية
تسهيل إعادة فتح باب المفاوضات بخصوص الإجراءات الانتخابية في القدس على
أساس قانون الانتخاب الجديد.
الضغط على إسرائيل للسماح للجنة الانتخابات المركزية بتنفيذ نفس إجراءات الانتخابات المتبعة في القدس على قدم المساواة مع باقي المدن الفلسطينية.
ضمان سير العملية بشكل ملائم في القدس من تسجيل الناخبين و الحملات و الانتخاب.
إعادة فتح مراكز تسجيل الناخبين التي أغلقت بأمر من القوات الإسرائيلية في 10.05.2005
تطمينات من قبل القوات الإسرائيلية تفيد بأن حقوق المقدسين لن تتعرض للخطر من خلال المشاركة في الانتخابات.

القدس 07.06.2005

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على:
· لجنة القدس في شبكة المنظمات الأهلية- تلفون: 02-6562272، فاكس: 02-6562271. بريد الكتروني: advocacy@pcc-jer.org.